هشدار دوباره سازمان امور مالیاتی به ذی‌حسابان؛ مدارک مودیان را بپذیرید
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۶۸۶۸
براساس بررسی‌های انجام شده مشاهده شده برخی مسئولان ذی صلاح و رؤسای امور حسابرسی مالیاتی در مواجهه با اعتراضات واصله بنا به دلایل غیر موجه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدیان نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات اهتمام لازم را ندارند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های عملیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم بعضاً مشاهده می‌شود مسئول / مسئولان ذی صلاح و رؤسای امور حسابرسی مالیاتی در مواجهه با اعتراضات واصله، به رغم تأکیدات فراوان طی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بنا به معاذیر غیر موجه و بدون توجه به اظهارات دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات فیمابین مداقه و اهتمام لازم را نداشته و بدون توجه به مبانی قانونی و اصول مالیات ستانی موجبات ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اطاله دادرسی و در نتیجه افزایش هزینه‌های وصول و نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم می‌نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که قانونگذار به استناد مفاد ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با افزایش مهلت اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم به ۴۵ روز و محدود نمودن موارد قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند مزبور در صدد رفع اختلافات موجود و قطعیت مالیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد.
در این چارچوب و بر مبنای تجربیات، گذشته غالب اختلافات مالیاتی با احساس مسئولیت مسئول مسئولان ذی صلاح و همچنین تسلط کافی به قوانین و مقررات مالیاتی و استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی حسب مورد و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان در این مرحله قابل رفع و حل و فصل می‌باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۶۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور